الحكومة الفرنسية تكشف عن خطة ميزانية غير مسبوقة لعام 2025 تتضمن تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية

باريس – كشفت الحكومة الفرنسية، يوم الخميس، عن مسودة ميزانية لعام 2025 تضمنت تخفيضات ضخمة في الإنفاق العام وزيادات ضريبية تهدف إلى السيطرة على العجز المالي المتزايد. تأتي هذه الخطوة بعد تحذير رسمي من المفوضية الأوروبية بشأن العجز المفرط الذي تعاني منه فرنسا، والذي من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، وهو معدل يتجاوز معظم دول الاتحاد الأوروبي.

يواجه رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، ضغوطًا كبيرة من الأسواق المالية والاتحاد الأوروبي لإعادة التوازن إلى الميزانية الوطنية. وتستهدف الحكومة خفض العجز إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، مع تعهد بخفض 60 مليار يورو في الإنفاق العام خلال عام 2025، وهو ما يمثل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

تخفيضات شاملة في جميع القطاعات

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، أنطوان أرمان، عن حزمة تخفيضات في الإنفاق بقيمة 40 مليار يورو تشمل كافة الوزارات. وشدد على أن هذه الإجراءات، على الرغم من عدم شعبيتها داخل الحكومة، لن تعرقل النمو الاقتصادي أو تؤثر على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

وستكون القطاعات الأكثر تضررًا هي التعليم والوظائف الحكومية، حيث سيتم خفض أكثر من 4000 وظيفة تعليمية وحوالي 2200 وظيفة حكومية. وأكد وزير الميزانية، لوران سان مارتن، أن هذه التخفيضات ستكون “موجهة” وليست “عشوائية”، مع التركيز على تحسين الكفاءة وتقليل النفقات دون المساس بجودة الخدمات العامة.

زيادات ضريبية استثنائية ومؤقتة

إلى جانب تخفيضات الإنفاق، ستتضمن الخطة زيادات ضريبية “استثنائية ومؤقتة” تهدف إلى جمع 20 مليار يورو إضافية. سيتم فرض زيادات ضريبية على الأفراد ذوي الدخل المرتفع الذين يزيد دخلهم عن 250,000 يورو سنويًا، بالإضافة إلى فرض ضريبة بنسبة 20٪ على الشركات الكبرى التي تحقق إيرادات تزيد عن مليار يورو. وتقدر الحكومة أن هذه الإجراءات ستساهم بجمع 8 مليارات يورو في عام 2025، مع خفض تدريجي في هذه الضرائب خلال السنوات اللاحقة.

تأثيرات إضافية على قطاعي الطيران والطاقة

كما ستفرض الحكومة ضريبة جديدة على تذاكر الطيران، كجزء من تشديد العقوبات البيئية، في خطوة تستهدف الحد من تأثيرات التغير المناخي. وفي قطاع الطاقة، ستشهد ضريبة الكهرباء (TICFE) زيادة ملحوظة، على أن ترتفع من 33 يورو لكل ميجاوات ساعة إلى حوالي 50 يورو بحلول عام 2025، في خطوة تستهدف تقليل العجز دون التأثير المباشر على فواتير الأسر.

خلافات سياسية وتوقعات متفائلة

في ظل الوضع السياسي المجزأ في فرنسا، قد يضطر رئيس الوزراء بارنييه إلى استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير الميزانية دون تصويت برلماني، وهي خطوة قد تثير المزيد من الجدل داخل الأوساط السياسية.

من جهة أخرى، حذرت الهيئة العليا للمالية العامة من أن التوقعات المتعلقة بالخطة المالية قد تكون “مفرطة في التفاؤل”، مما يزيد من المخاوف بشأن قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap